www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

افت70درصدی قیمت محصولات معدني (صادرکنندگان خواستار کمک فوری شدند)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

حسن هاديان توليدكننده و صادركننده معدني:

تبعات ناشي از بحران اقتصادي رخ داده در دنيا تقسيم زيان انباشته آمريكايي‌ها به دنياست. اولين كساني كه آسيب مي‌بينند صادركنندگان و واردكنندگان كالاها هستند. دومين بخشي كه آسيب مي‌بيند مسكن است به دليل اين كه افت قيمت‌ها، هم آن بخش را فلج مي‌كند و هم بدهي‌هاي ابرقدرت جهاني كاهش مي‌يابد. من وارد مسائل اقتصادي بين‌المللي نمي‌شوم اما اگر بخواهيم به‌صورت بخشي و در واقع روي صادرات متمركز شويم ما با يك افت 70 درصدي در قيمت محصولات معدني طي 20 روز گذشته مواجه شده‌ايم كه هفته آينده هم اين روند كاهنده خواهد بود. بنابراين از آنجا كه ما توليدكننده محصولات صادراتي هستيم و كالا را «قطعي» خريداري مي‌كنيم، با احتساب زمان حمل‌ونقل، زمان توليد، زمان حمل روي كشتي كه 4 ماه طول مي‌كشد قادر نيستيم نرخ مواد اوليه را كنترل كنيم. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، كاهش شديد قيمت محصولات معدني در بازارهاي بين‌المللي در شرايطي كه در حال تامين 400 تن مواد اوليه هستيم، محصولاتمان در حال حمل‌ونقل است و برگشت نقدينگي‌مان حدود 4 ماه طول مي‌كشد

چنين اتفاقي يك شبه و بدون وجود اراده مديريتي و برنامه‌ريزي از قبل، در روزهاي اخير براي واحدهاي معدني به‌وجود آمده است

ما پيش‌بيني مي‌كنيم اين وضعيت شديدتر خواهد شد بنابراين دنبال يك راهكار عملي و منطقي براي آن هستيم. در ابتدا بايد ترتيبي اتخاذ شود تا بانك‌ها قبل از سررسيد اعتبارات اسنادي يا وام‌هاي اعطايي خود، دوباره اين اعتبارات را تمديد كنند تا مسائلي همچون چك برگشتي، ال‌سي نپرداخته و سررسيد گذشته اتفاق نيفتد. به بيان ديگر، بي‌نظمي در سيستم بانكي توسط مشتريان صورت نگيرد. اين اقدام يك نياز فوري براي تسكين مشكل پيش رو است. مطلب دوم اينكه نهادهاي زيرمجموعه نظير فروشنده مواد اوليه و نهادهاي حمايت‌كننده مانند سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، وزارت صنايع و معادن و ساير نهادها با همكاري هم بايد كمك كنند تا در واقع، بازارها را از دست ندهيم. به اين معنا كه بازار جهاني را حداقل تا پايان سال ميلادي (يكي دو ماه آينده) حفظ كنيم تا بتوانيم به تعهداتمان به‌رغم زيان بسيار سنگين آن عمل كنيم و در واقع علاوه بر حفظ بازار، آبروي كشور و صادركننده هدر نرود. حال براي سال آينده مي‌توانيم قرارداد جديد نبنديم و بنابراين چون سال آينده قراردادي نخواهيم داشت بحران يا بي‌نظمي ما را فرا نخواهد گرفت. البته از طرف ديگر با افت توليد، بيكاري كارگران و تبعات ديگري مواجه خواهيم شد

روي اين اصل، پيشنهاد مي‌كنم ظرف 48 ساعت اقدامي شود تا افرادي كه صادرات منظمي را كه تاكنون در بحران‌هاي گوناگون داشته‌اند يك شبه آبرويشان نرود چرا كه اگر اين اتفاق بيفتد به آنها ديگر تسهيلاتي داده نمي‌شود


علي نصيري‌طوسي (توليدكننده و صادركننده):

من فكر مي‌كنم مسائل و مشكلاتي كه در رابطه با صنعت مشتقات موليبدن وجود دارد به تفصيل گفته شده اما مي‌خواهم چند نكته را بازتر كنم. همان‌گونه كه ذكر شد عمده توليد صنعت موليبدن صادر مي‌شود و دوره برگشت پول آن 3 تا 4 ماه است و از طرف ديگر، در اين صنعت ما به صورت مقطعي يا پارتي خاص نمي‌توانيم فروش داشته باشيم و به‌طور معمول، توليدكننده براي اينكه جنس در انبار نماند، تلاش مي‌كند يك قرارداد سالانه داشته باشد. طوري كه بيشتر توليدكنندگان متوسط به بالا داراي قرارداد سالانه هستند. حال اگر يك شركت توليدي داخلي تصميم بگيرد با يك شركت اروپايي كار كند ملزم به رعايت اصول تجاري آنها است. از اين رو، ما بايد تعهدات خود را به هر قيمتي كه شده انجام دهيم و در اين رابطه، معضلي به‌وجود آمده و همان‌طور كه ذكر شد، طي كمتر از يك ماه، ما بيش از 50 درصد كاهش قيمت داشته‌ايم. من به‌عنوان توليدكننده بايد تعهدات خود را نسبت به آن خريدار به‌جا آورم و از آنجا كه من براي استمرار و تحويل به موقع كالا يك برنامه‌ريزي توليدي داشته‌ام خريد مواد اوليه‌ام را انجام داده بودم اما با كاهش قيمت صورت گرفته، در عمل دارايي‌ام به مقدار زيادي كاهش خواهد يافت. به‌عنوان مثال، اگر پيش از اين 100 تن سولفور خريداري كرده باشم امروز با شرايط به‌وجود آمده، ارزش اين محموله 2 ميليون دلار كاهش يافته است. حال شما در نظر بگيريد يك توليدكننده بزرگ كه 300 تا 400 تن از اين ماده را تهيه كرده با ضرر 6 تا 8 ميليون دلاري مواجه خواهد شد

اين مسئله هم همان‌گونه كه ذكر شد در واقع خارج از اختيار همه است. به اين معنا كه من طبق اصول مديريتي كه برايم وجود داشته ماده اوليه مورد نياز را تامين كرده و براي تغيير منظم برنامه توليد داشته‌ام اما در عمل با كاهش يك شبه قيمت مواجه شده‌ام

بنابراين شرايط فعلي ايجاب مي‌كند كه سازمان‌هاي ذيربط در اين قضيه كار كنند و خوشبختانه در صنعتي كه هستيم هيچ‌گونه فعاليت پنهاني در آن وجود ندارد. به اين معنا كه ماده اوليه آن با قيمت مشخص از بورس خريداري مي‌شود، فروش آن هم با قيمت جهاني است و در نتيجه به‌راحتي قابل محاسبه است كه من توليدكننده چه ميزان متضرر شده‌ام. تمام اعداد و ارقام مشخص است و خوشبختانه يا بدبختانه 98 درصد قيمت تمام شده كالا مواد اوليه است، طوري كه چنانچه بخواهم روي بحث هزينه‌هاي كارگري چانه بزنم عددي نمي‌شود. در نتيجه، با يك حساب بسيار ساده رياضي با مقايسه بحث خريد كالا و قيمت فروش آن، اين زيان عظيم وارد شده بر صنعت مزبور قابل محاسبه است و الان، طبق اطلاعات موجود، شايد فعاليت بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي اين صنعت متوقف است. مگر اينكه صنايعي همچون ما كه تا پايان سال 2008 تعهد تامين داريم و مجبوريم به هر قيمت كالا را تهيه كنيم سرپا ايستاده‌ايم چرا كه اگر اين تعهد را حتي براي يك بار انجام ندهيم سال آينده قراردادي نخواهيم داشت

همان‌گونه كه اشاره شد و بايد بسيار فوري اتفاق افتد بحث تمديد تسهيلات سررسيد شده اين واحدهاست كه بتوانند بدون دغدغه خاطر و راحت‌تر تلخي كه بر آنها وارد شده هضم كنند. بحث بعدي، مسئله كارشناسي است و حمايت‌هايي كه دولت مي‌تواند انجام دهد و من معتقدم الان موقع آن است كه دولت وارد شود را و براي توليدكنندگان كه هم واقعي هستند و هم نمونه و در واقع بايد جزو چهره‌هاي اين صنعت باشند ـ همانند حمايت از صادركنندگان با تسهيلاتي در نظر گرفته شده، امكاناتي ارائه كند و فشار مضاعفي كه به آنها وارد مي‌شود را به‌نوعي تلطيف‌ كنند


آقاي دكتر نصيري چند درصد مواد اوليه مورد نياز اين صنايع، وارداتي است؟

عمده مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان از صنايع مس سرچشمه تامين مي‌شود و موليبدن يك توليد جانبي است كه در صنايع مس كم و بيش وجود دارد همان‌گونه كه شيلي، توليدكننده طراز اول مس است در كنار آن در بخش موليبدن هم توليد بسيار بالايي دارد اما چون متاسفانه يك رشد سرطاني براي صنعت موليبدن وجود دارد ـ از دور يك باغ سبزي نشان مي‌دهد و اين انديشه وجود دارد كه اين صنعت بسيار ساده است ـ در عمل، توليد داخل جوابگو نيست و شركت‌هايي كه توانايي دارند، از خارج وارد مي‌كنند همان‌گونه كه ما خود اين كار را انجام مي‌دهيم.
طبق آماري كه از گزارش صنايع مس داشته‌ام در 6 ماهه اول امسال 3 هزار و 300 تن موليبدن توليد داشته‌اند و به عبارت ديگر، توليد اين كالا در سال حدود 6 تا 7 هزار تن است

در حالي‌كه به‌نظر من، واحدهاي ايجاد شده فعال حدود 13 هزار تن توانايي مصرف اين ماده را دارند به اين معنا كه اگر همه واحدها با تمام ظرفيت كار كنند توليد داخل تنها نياز 50 درصد آنها را مي‌تواند تامين كند. واقعيت اين است كه موليبدن فلزي كمياب است و دارندگان معادن يا توليدكنندگان آن بسيار محدودند و روابط خاص خود را دارند و اين‌گونه نيست كه بتوان به راحتي آن را خريداري كرد و از آنجا كه ارزش آن بالاست ريسك آن هم بالاست و حال اگر من بخواهم اين خريد را انجام دهم بايد توانايي و امكانات لازم براي كاهش اين ريسك داشته باشم. اين در حالي است كه بيشتر توليدكنندگان اين تجربه لازم را ندارند. طوري كه از ميان توليدكنندگاني كه مي‌شناسم تنها 2 نفر آنها واردات موليبدن آن هم به صورت محدود و مقطعي دارند


فرموديد 50 درصد كارخانه‌هاي معدني تعطيل شده‌اند، اين امر، از چه زماني اتفاق افتاده؟

اين اتفاق اخيرا صورت گرفته است. شما اگر به آمار صادرات گمرك مراجعه كنيد ما افت شديد صادرات براي مشتقات موليبدن داشته‌ايم و در واقع، چيزي حدود 40 تا 50 درصد افت در صادرات اكسيد موليبدن و فروموليبدن داشته‌ايم. دليل آن هم اين بوده كه توليدكننده امكان تامين سولفور مناسب را نداشته است. حال ممكن است بپرسيد وي مي‌توانسته اين كالا را از صنايع مس بخرد اما چون صنايع مس با توجه به مونوپولي بودن فروش آن، به‌طور طبيعي به دنبال فروش قيمت مناسب است و از طرف ديگر، چون امكان صادرات هم برايش وجود دارد و ماليات نمي‌پردازد (اما در صورت فروش داخل مجبور است ماليات بپردازد) از اين‌رو، وقتي توليدكننده داخلي مي‌بيند كه مي‌تواند با يك شرايط بهتر بفروشد شرايط داخل را براي من توليدكننده طوري فراهم مي‌كند كه براي من صرف نكند


چرا؟

واقعيت اين است كه مبناي قيمت‌گذاري سولفور، قيمت فروش اكسيد در دنياست كه مانيتور شود، پايش مي‌شود و منتشر مي‌شود كه در ايران چيزي بين 6 تا 8 درصد زيرقيمت فروش مي‌كند. حال اگر من به‌عنوان توليدكننده اين جنس را 6 درصد زير قيمت بخرم و با احتساب هدر روي 5/2 تا 3 درصد جنس در فرآيند توليد و همچنين تغيير قيمتي 2 درصدي و بلااستفاده ماندن 4 ماهه پول با بهره 2 تا 3 درصدي، مي‌بينيم كه هيچ حاشيه سودي براي من توليدكننده نمي‌ماند

شروع اين بحران از ابتداي سال 87 بود و الان هم با افت شديد قيمت مواجه شده‌ايم، به‌عنوان مثال، شما ممكن است سولفور را 20 دلار بخريد اما وقتي به محصول تبديل شد بايد 15 دلار بفروشيد. به هرحال، آمار فروش سولفور موليبدن در سه چهار هفته گذشته كاهش شديد يافته است و چنانچه فروشي صورت گرفته باشد توسط آنهايي بوده كه تعهد براي تامين اكسيد داشته و ناچار به تحمل زيان بوده‌اند


كامران وكيل دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران:

بحثي كه ما داريم اين است كه پيش از وقوع بحران و تعطيل شدن 50 درصد كارخانه‌ها ـ كه بيشتر بخش خصوصي‌اند (حدود 97 درصد) صادر مي‌كنند يعني چيزي كه دولت تاكيد بسياري روي آن دارد، مي‌گويد ما بايد جلوي خام‌فروشي را بگيريم و برويم به سمت كالايي با ارزش افزوده بالاتر تا اشتغال و سود آن به كشور برسد ـ آقايان هاديان‌پور و پورقربان و ديگر دوستان طرح موضوع كردند كه مسائلي همچون فاصله چهار ماهه، خوابيدن پول و نوسانات بازار به‌طور كلي به توليدكننده ضربه وارد مي‌كند و در نتيجه بياييم مكانيزمي پيدا كنيم و شركت‌هايي مثل شركت ملي مس پس از فروش، پول خود را براساس فرمول‌هايي دريافت كند. فرمول‌هايي براي اين كار پيدا شد اما كسي به آن توجهي نكرد. الان كه با شرايط بحران فعلي صحبت مي‌كنيم وضعيت بسيار بدتر است. اينكه گفته مي‌شود 50 درصد كارخانه‌ها تعطيل شده‌اند واقعيت اين است شايد بسياري از آنهايي هم كه تعهد دارند چنانچه بتوانند تعهد خود را بپردازند كارخانه خود را تعطيل مي‌كنند چون كسي نمي‌آيد كار و خريد كند و در آخر يك مبلغ قابل‌توجهي هم از جيب بگذارد

بديهي است كه بايد اين مسائل از قبل نه تنها در اين صنعت بلكه در بسياري صنايع ديگر پيش‌بيني مي‌شد. طي صحبتي كه با يكي از مسئولان شركت ملي مس داشتم مي‌گفت اگر مس 8 تا 9 هزار دلار رسيده بود و اين صحبت را مطرح مي‌كرديد آن قدر پول داشتيم كه شايد مي‌گفتيم موليبدن مجاني بدهيم اما حال كه مس به 3 تا 4 هزار دلار رسيده صحبت كردن در اين خصوص امكان‌پذير نيست كه اين مسئله به ساختار كلي اقتصاد كشور برمي‌گردد. مطلب ديگر اينكه ما در بسياري از صنايع معدني گرفتاري داريم متاسفانه هيچ ظرفيت‌‌سنجي در مزيت‌هاي كشور انجام نمي‌شود و همچنان كارخانه ايجاد مي‌شود. به‌عنوان مثال، الان ناچاريم موليبدن وارد كنيم چرا كه ظرفيت صنايعي كه نصب شده از ظرفيت توليد ماده اوليه در كشور بيشتر است. در صنعت سرب و روي، ظرفيتي كه نصب شده 8/1 ميليون تن ماده اوليه خاك روي است در حالي‌كه تنها توليدكننده اين خاك كه معدن انگوران است آن زماني كه ديواره شمالي فرو نريخته بود و توليد خوب بود و خاك پرعيار، ركورد آن 800 هزار تن بود. سوال اينجاست كه چرا براي اين اندازه توليد خاك، 8/1 ميليون تن ظرفيت نصب كنيم. به هرحال، وزارت صنايع و معادن بايد علتي براي آن پيدا كند البته قصد ما مچ‌گيري نيست. مورد ديگر كاشي سراميك است كه 330 ميليون تن ظرفيت در كشور نصب شده است در حالي‌كه همه توليدكنندگان با نصب ظرفيت حدود 150 ميليون تن توليد مي‌كنند اما اين مقدار هم در انبارها مي‌ماند و در واقع آنها تنها دخل و خرج مي‌كنند. سنگ تزييني را ببينيد. كارخانه‌هاي زيادي ايجاد شد و در نتيجه، در بازار به‌طور گسترده و بدون حساب و كتاب و با كيفيت پايين جنس عرضه شد. از سوي ديگر، افت قيمت سنگ‌آهن و مس مربوط به زمان بازي‌هاي المپيك پكن است كه چين مجبور شد براي كاهش آلودگي‌ها برخي كارخانه‌هاي فولادي را تعطيل كند و اين شد كه مصرف‌كننده بزرگ اين محصولات با كاهش نياز مواجه شد و قيمت‌ها افت كرد و در كنار آن آمريكا توليد خود را كاهش داد. در شرايطي كه قيمت‌ها كاهش يافته، آمريكا و ديگر كشورها با پول‌هاي تزريق شده قادرند جنس ارزان بخرند و صنايع خود را فعال سازند. اما در اين وضعيت، توليدكنندگان بخش خصوصي ما دچار مشكل مي‌شوند و ممكن است پس از چند سال با تعطيلي مواجه شوند.

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه, 24 مهر 1391 ساعت 06:11 )  

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 130
شما اینجا هستید: خانه