www.kttmolybden.com

Array
آخرین اخبار

ارائه گزارشی از مهمترین مسائل بخش معدن توسط حسن هادیان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سخنرانی رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد :

مهمترین مسائل بخش معدن

به گزارش روابط عمو می اتاق مشهد حسن هادیان رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در همایش مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و اتاق ایران گزارشی از مهمترین مسائل بخش معدن ارائه کرد که به دلیل اهمیت آن از نظر شما می گذرد:

استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان است که با مصوبه دولت در سال 1383 و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده است.

این استان در سال 1390 وسعتی بیش از 116 هزار کیلومتر مربع داشته که از شمال و شمال شرقی بطول 6/531 کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان و از شرق به طول حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

جمعیت استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 تعداد 400/994/5 نفر بوده است و 8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. استان خراسان رضوی در گروه صنایع استخراجی فلزی، صنایع محصولات غذایی، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی، تولید خودرو، قطعات و تجهیزات خودرو با دارا بودن 5700 واحدی تولیدی از توانمندی بالقوه قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که در حال حاضر با تولید بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو در دو واحد تولیدی و بیش از 30 درصد قطعات مورد استفاده در ساخت خودرو رتبه دوم کشور را دارا می باشد.

علاوه بر آن 42 درصد قند و شکر، 20 درصد فراورده های لبنی، 45 درصد محصولات کنسروی، 80 درصد تصفیه و بسته بندی زیره و 90 درصد بسته بندی زعفران کشور در این استان می باشد.

استان خراسان از نظر جاذبه های گردشگری مذهبی مقام اول را در ایران دارا می باشد و به برکت وجود بارگاه ملکوتی ثامن الائمه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و توانمندی بالا در امکانات همه ساله پذیرای بیش از 20 میلیون زائر مسلمان ایرانی و بیش از 1 تا 2 میلیون زائر از اقصی نقاط جهان است.

موقعیت استراتژیک این استان خصوصاً پس از تشکیل جمهوری های مستقل مشترک المنافع (CIS) و گسترش سازمان منطقه اکو (ECO) و حضور موثر ایران در میان کشورهای D8 و نقطه اتصال راه آهن این کشورها به راه آهن ایران و از این طریق به آبهای گرم خلیج فارس و اروپا خراسان بعنوان دروازه ارتباطی آسیای میانه شناخته می شود.

وجود جاده های ترانزیتی بین المللی مشهد - سرخس ترکمنستان و مشهد – باجگیران - ترکمنستان و همچنین جاده مشهد - هرات در افغانستان که بخشی از مسیر مشهور جاده ابریشم می باشد نیز جذابیت اقتصادی بیشتری را برای مشهد این کلان شهر مذهبی فراهم نموده است.

وجود پالایشگاه گاز خانگیران در سرخس مزیتی در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و در جوار آن ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرخس توسط آستان قدس رضوی در زمینی به مساحت 520 هکتار زمینه مناسبی را برای ایجاد واحدهای تولیدی صادراتی فراهم نموده است.

در بخش معدن این استان یکی از استان های مطرح کشور بوده و با دارا بودن 7% وسعت کشور که به خاطر ساختار زمین شناسی از ویژگی های خاصی برخوردار است و دارای ذخائر شناخته شده بیش از 5/2 میلیارد تن در 44 نوع ماده معدنی شامل کرومیت، سنگ آهن، سنگ مس، اکسید منیزیم، کائولین، سیلیس، سرب، ذغال سنگ، خاکهای نسوز، فیروزه و طلا و نقره و ... می باشد و با توجه به وجود ذخائر عظیم معادن سنگ آهن سنگان خواف 14 طرح مهم فولاد سازی در استان در دست اجرا است که با بهره برداری از آنها استان به سومین قطب تولید فولاد کشور تبدیل خواهد گردید. علاوه بر آن وجود ذخایر غنی و سرشار معادن سیلیس شرق کشور تاثیر چشمگیری در توسعه اقتصادی استان خواهد داشت. استان خراسان دارای معادنی می باشد که در سطح ایران و حتی خاورمیانه و گاهی نیز در سطح دنیا منحصر بفرد بوده که از آن جمله می توان به معادن فیروزه نیشابور، کائولین گناباد، سنگهای الوان بجستان، سیلیس تربت جام و سنگ آهن سنگان خواف اشاره نمود. مهمترین زون های کانی سازی استان زون کانی سازی سبزوار – نیشابور – بردسکن – کاشمر- تربت حیدریه و خواف این زون دارای مناطق مستعد کانی سازی فلزی مس، سرب، روی ، آهن و مولیبدن می باشد.

زون بینالود – فریمان- تربت جام این زون دارای فازهای مختلف فلززایی می باشد که مهمترین آنها سرب، روی و طلا است. علاوه بر پتانسیل های فلزی ذخایر رسوبی ارزشمندی نیز در این زون تشکیل شده که مهمترین آن ذخایر سلیس جام می باشد.

زون آمیزه رنگین از غرب سبزوار تا غرب نیشابور امتداد دارد. در هر قسمت از این زون که حاوی سنگهای دونیت با گسترش زیاد می باشد محل مناسبی برای اکتشاف ذخایر کرومیت می باشد. از مهمترین معادن این زون معادن چشمه پلنگان جغتای و معادن چشمه خان را می توان نام برد.

زون کپه داغ در محدوده شهرستان های سرخس، کلات، بخشی از مشهد، قوچان و درگز، سنگهای عمده این حوزه رسوبی کربنات است و یک حوزه رسوبی واحد برای تجمع ذخایر هیدروکربن (گاز طبیعی) است.

سایر ذخایر رسوبی استان ذخایر کربنات، ذغال سنگ، گچ، نمک و سنگهای کربناته و سنگ های تزئینی می باشد.

مهمترین مسائل بخش معدن

پیشنهادات

و

راه حلها

مهمترین مسائل بخش معدن را می توان بطور کلی در سه بخش تقسیم بندی نمود.

1- مسائل ناشی از تناقضات قانونی و تفسیر آنها بر اساس بخشی نگری سازمانهای زیربط

2- مسائل ناشی از دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی صادره دستگاه های اجرایی زیربط در مرکز و الزام دستگاه های اجرایی استانی به اجرای آنها که گاهاً این دستورالعمل ها حتی با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارند.

3- مسائل و مشکلات عمده مبتلا به بخش معدن

پیشنهادات و راه حلها :

1. ایجاد پنجره واحد در بخش معدن :

بر اساس ماده 70 از فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 4 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 19/09/90 در مورد آن درسته از فعالیتهای اقتصادی که نیاز به اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد مانند بخش معدن دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بگونه ای اقدام خواهد نمود که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها سقف زمانی مورد نظربرای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تجاوز ننماید.

علی رغم گذشت بیش از یکسال و نیم از اجرای قانون برنامه پنجم این مهم هنوز در استان اجرائی نگردیده و اکثر متقاضیان بین دستگاههای اجرائی زیربط سرگردان می باشند.

1. تشکیل شورای عالی معادن استان یا شورای هماهنگی معدن و صنایع معدنی در استانها :

بمنظور ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و کاهش تفسیر قوانین بر اساس بخش نگری و جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید در معادن توسط دستگاههای اجرائی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی پیشنهاد می گردد شورایعالی معادن در استانها با ترکیب پیشنهادی در ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 19/09/1390 به ریاست عالیه استاندار محترم و یا یکی از معاونین استانداری با صلاحدید استاندار محترم و با اختیارات مندرج در ماده 12 و هم چنین اختیار حل و فصل مشکلات و ایجاد وحدت رویه در تفسیر و اجرای قوانین و ضوابط ایجاد گردد.

1. ایجاد شعبه صندوق بیمه معادن و صنایع معدنی :

استان خراسان رضوی بلحاظ وجود معادن متعدد و متنوع یکی از مهمترین استانهای کشور می باشد که بلحاظ بعد مسافت تا تهران و مشکلات تأمین وسیله نقلیه بدلیل کثرت مسافران ضرورت ایجاد شعبه صندوق بیمه معادن و صنایع معدنی در استان را ایجاب می نماید.

4. اولویت بخشیدن به انجام اکتشافات علمی و انجام مطالعات آمایش سرزمینی در استان که در نتیجه آن بسیاری از دغدغه های محیط زیست، منابع طبیعی و بخش معدن سازمان صنعت و معدن و تجارت از بین خواهد رفت و منجر به تعیین امکانات و فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن خواهد شد در حال حاضر شرکتهای متعددی متقاضی سرمایه گذاری در بخش معدن استان می باشند

1. ایجاد بانک اطلاعات معدنی در سازمان زمین شناسی استان:

بر اساس تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون معادن کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت، موظفند بمنظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را بطور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند که برای جلوگیری از دوباره کاری و دستیابی به اکتشافات علمی ایجاد بانک اطلاعات معدنی در سازمان زمین شناسی استان پیشنهاد می گردد.

6. پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری توسط بانکها و موسسات مالی بعنوان وثیقه و تضمین اعطاء و باز پرداخت تسهیلات مالی و بر اساس تبصره یک ماده 9 اصلاح قانون معادن که متاسفانه در حال حاضر نه تنها پروانه بهره برداری معادن که بعضی از بانکهای استان گواهی صندوق بیمه معادن را هم مورد پذیرش قرار نمی دهند.

7. بر اساس ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن استعلام در امر اکتشاف از دستگاههای اجرایی زیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط برای یکبار صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرید. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و ...

این ماده قانونی سبب گردیده که اگر چنانچه از یک محدوده 30 کیلومتر مربعی دو کیلومتر مربع آن دارای ممنوعیت باشد مثلاً ذخیرگاه جنگلی باشد اداره کل منابع طبیعی برای کل محدوده مورد تقاضا پاسخ منفی بدهند در حالیکه در 38 کیلومتر باقیمانده از نظر آن اداره کل منعی وجود ندارد. پیشنهاد می گردد در جهت جلوگیری از مشکل مذکور اولاً اداره کل منابع طبیعی مناطق و محدوده های دارای ممنوعیت از دیدگاه آنها را بصورت حاشور و با قید متراژ روی نقشه محدوده مورد تقاضا مشخص و مناطقی را که از نظر آنها اکتشاف در آنها بلامانع است نیز روی نقشه مشخص و اعلام دارند و در زمان صدور پروانه اکتشاف و یا صدور پروانه بهره برداری بمنظور مشخص نمودن محدوده نهایی ماده معدنی و فراهم نمودن امکان اخذ حقوق دولتی توسط منابع طبیعی مجدداً از اداره کل منابع طبیعی استعلام گردد.

8. با توجه به اینکه در مراحل اکتشاف مقدماتی و تفصیلی هنوز محدوده بهره برداری معدن مشخص نگردیده به منظور جلوگیری از ایجاد هزینه برای مکتشف و فراهم نمودن امکان چرا برای دامداران انجام چرا در محدوده اکتشافی تا زمان صدور پروانه بهره برداری و در زمان صدور پروانه بهره برداری جهت دریافت حقوق دولتی و نهایی نمودن محدوده بهره برداری معدن و آزاد نمودن بقیه محدوده اکتشافی مجدداً از منابع طبیعی استعلام گردد.

9. بمنظور پاسخگویی به استعلامات بخش معدن در اداره کل منابع طبیعی الزام به استفاده از کارشناسان متخصص در رشته زمین شناسی گردد.

10. عدم ضرورت احداث راه دسترسی در مرحله اکتشاف اولیه بدلیل اینکه ایجاد این راهها در صورت به نتیجه نرسیدن اکتشاف ضمن تخریب عرصه های طبیعی استان باعث دسترسی به نقاط امن و صعب العبور شده و ضریب حفاظتی در حیات وحش را پایین می آورد.

11. در یک نگاه به کالک سازمان صنعت، معدن و تجارت جای خالی خصوصاً در ارتفاعات استان مشاهده نمی گردد ولی بر روی زمین تعداد اندکی از این محدوده ها فعال می باشند. بنابراین تعیین تکلیف معادنی که چندین سال از اخذ مجوز اکتشاف و بهره برداری آنها گذشته ولی هیچگونه فعالیتی ندارند ضروری بنظر می رسد.

12. در تهیه طرحهای معدنی ضمن محاسبه ارزش اقتصادی ذخیره معدنی می بایست ارزش اقتصادی زیستگاه و تنوع زیستی نیز محاسبه گردد تا ارزش واقعی معدن به دست آید.

13. بجای توسعه بخش اکتشاف و بهره برداری از معادنی که تولیدات آنها بصورت خام صادر می گردد. پیشنهاد می گردد بخش فرآوری مواد معدنی را توسعه داده که خود سه مزیت عمده دارد. اولاً ارزش افزوده بهمراه دارد ثانیاً باعث اشتغالزایی می گردد و ثالثاً موجبات صادرات و ارز آوری برای کشور را فراهم می نماید.

14. پروانه اکتشاف یک سال اعتبار دارد و تمدید آن نیز بدلیل استعلام از تهران وقت گیر است و با توجه به اینکه مهلت یکساله برای بعضی از رشته های معدنی مانند طلا بسیار کم است پیشنهاد می گردد اولاً مدت اعتبار پروانه بر اساس نوع معدن تعیین شود. ثانیاً مجوز تمدید حداقل برای یکنوبت اول به استانها تفویض اختیار شود.

15. معادن راکد بر اساس تعریف قانونی به معادنی اطلاق می گردد که بیش از پنج¬ سال از توقف آنها گذشته باشد و این معادن بایستی در استان از طریق مزایده واگذار شوند. پیشنهاد می گردد معادن راکد استان تعیین تکلیف گردند.

16. بنظر می رسد پتانسیل های معدنی استان تا حدودی در اختیار افرادی است که نه خود توان فعالیت اساسی در اختیار دارند و نه عرصه معدنی را جهت اقدام اساسی بهتر به بخشها و یا افراد توانمند واگذار می کنند. نظارت دقیق حوزه های متولی بر اساس یک برنامه هدایت شده بگونه ای که هم منافع دارنده موافقت اصولی اکتشاف و هم منافع ملی را در برداشته باشد راهگشا خواهد بود. بعنوان مثال در معدن منگنز یک بهره بردار بصورت سنتی و با حداقل کار می کند و بدلیل عدم انجام اکتشاف علمی ذخیره نا مشخص است و یا در معادن کرومیت برای بهره برداری در عمق کاری انجام نشده.

17. تمرکز سرمایه گذاریهای اکتشافی در سطح ملی و استانی، پرهیز از موازی کاری و تکرار بعضاً پروژه های اکتشافی در طول سنوات مختلف بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص که در همین راستا پیشنهاد می گرد ارزیابی تمامی پروژه های اکتشافی انجام شده در سالهای گذشته صورت پذیرد، حذف بخشهای فاقد توجیه در شرایط فعلی و تکمیل اکتشافات قبلی در یک بازه زمانی مشخص صورت پذیرد و واگذاری محدوده هایی که اکتشاف آنها توسط بخش دولتی تکمیل شده و یا بهر دلیلی ادامه اکتشاف در برنامه آنها نمی باشد به متقاضیان سرمایه گذاری واجد صلاحیت انجام شود.

ایجاد مجموعه های سرمایه گذاری در پتانسیلهای با اولویت معدنی استان جهت کاهش بوروکراسی و کاهش تعدد پروانه های صادره توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت.

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه, 24 مهر 1391 ساعت 05:30 )  

مشتریان ما

زاپن

افتخارات

بازديد كنندگان آنلاين: 35
شما اینجا هستید: خانه